جریمه ۸۰۰ هزار تومانی تأخیر پرداخت اقساط وام مسکن صحت دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۵۹۰۶
معاون حقوقی و وصول مطالبات یک بانک دولتی گفت: هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای مبنی بر صدور اجراییه برای دریافت جریمه توسط این بانک وجود ندارد.
مالک آزادیان در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به انتشار خبری از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر صدور اجراییه برای مشتریانی که تعداد ۳ قسط آنها معوق شده، ضمن تکذیب این موضوع اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف و مأموریت‌های بانک مسکن کمک به خانه دار شدن آحاد جامعه به ویژه دهک‌های پایین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تبلور این اهداف در مسکن مهر، مسکن جوانان و به ویژه همراهی گسترده بانک در نهضت ملی مسکن مشهود است.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک تخصصی بخش مسکن افزود: خبری که در خصوص صدور اجراییه منتشر شد از چند وجه قابل بررسی است؛ نخست اینکه پیرو تأکیدات مدیرعامل محترم بانک با توجه به افزایش هزینه‌های جاری مردم، وصول مطالبات همراه با تأنی، مدارا و با کمترین هزینه در بانک عامل بخش مسکن پیگیری می‌شود.
آزادیان با تاکید بر اینکه کمک به خانه دار کردن مردم سند افتخاری برای همه کارکنان بانک است ادامه داد: بدون تردید این سند افتخار را با هیچ چیز عوض نخواهیم کرد.
وی گفت: پیگیری وصول مطالبات یکی از وظایف ذاتی تمام مؤسسات اعتباری از جمله بانک تخصصی بخش مسکن است. یکی از روش‌های متعارف و البته کم هزینه در پیگیری وصول مطالبات اطلاع رسانی از طریق پیامک است؛ پیامک‌های بانک نیز صرفاً از طریق سامانه پیامکی مسکن بانک قابل تأیید است و سایر پیامک‌ها به هیچ وجه مورد تأیید نیست.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن با تاکید بر اینکه این بانک با هر نوع هیجان در این خصوص که خارج از چارچوب و مقررات باشد برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: نکته مهم این است که در خبر منتشر شده عنوان «اداره حقوقی و اجرایی بانک مسکن» به کار برده شده در حالی که در ساختار بانک به هیچ وجه چنین اداره و جایگاه شغلی وجود ندارد.
آزادیان همچنین تاکید کرد: هیچ بخشنامه و دستورالعملی در بانک در خصوص دریافت ۸۰۰ هزار تومان برای وصول مطالبات وجود ندارد و هیچ هزینه‌ای تحت این عنوان از هیچ مشتری‌ای دریافت نشده است.
وی اضافه کرد: اگر موردی مبنی بر تأیید این ادعا وجود دارد بانک عامل بخش مسکن با حفظ تمامی مسئولیت‌ها پاسخگو خواهد بود.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک گفت: موضوع بازگشت منابع و حفظ حقوق بیت‌المال برای ارائه خدمات به سایر مشتریان در دستور کار همه بانک‌ها قرار دارد اما اگر مشتری‌ای از پرداخت قسط استنکاف کند آخرین اقدام بانک نیز مبنی بر قوانین خواهد بود.
آزادیان تاکید کرد: ما همواره با کمترین هزینه نسبت به تعیین تکلیف مطالبات خود طبق ضوابط شبکه بانکی اقدام می‌کنیم./مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: اقساط وام مسکن معاون حقوقی و وصول مطالبات بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۵۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند
به گزارش صدای ایران از ایلنا، یک منبع کارگری در شهرداری رودبار گفت: خواسته اصلی کارگران شهرداری رودبار که دو تا سه روز پیش به خاطر آن اقدام به اعتراض صنفی کردند، پرداخت ۴ ماه حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه کاری و ارائه لباس و کفش مناسب و سایر مزایای شغلی است.
یکی از کارگران گفت: از حداقل‌های مزدی برخورداریم حال آنکه همان حداقل حقوق هم از بهمن ماه سال گذشته بدون محاسبه اضافه کاری پرداخت می‌شود.
او گفت: دلیل شکل گیری اعتراض کارگران، حضور بازرسان استانداری در محل شهرداری بود تا از این طریق مشکلاتمان را به گوش مسئولان بالا دستی برسانیم، اما متاسفانه استمرار و طولانی شدن پیگیری‌های صنفی کارگران باعث تهدید کارگران شد در عین حال بازرسان استانداری هم به خواسته‌های کارگران اهمیت ندادند.
این کارگر با بیان اینکه از بدو شروع به کار هر ماه مطالبات مزدی و بیمه‌ای ما با تاخیر پرداخت شده است، در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش گفت: در سال ۱۴۰۰ شرایط مالی شهرداری به گونه‌ای بود که پیمانکار امکان وصول صورت وضعیت‌های مالی خود را از شهرداری نداشت به همین دلیل در طول ۱۲ ماه از سال ۱۴۰۰ هر ماه مبالغ کمی را به عنوان علی‌الحساب از کارفرما دریافت کرده‌ایم که مجموع مطالبات در این سال به حدود ۴ ماه می‌رسد. در عین حال چندین ماه حق بیمه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به همین دلیل شماری از کارگران برای وصول این طلب قدیمی از پیمانکار وقت شکایت کرده‌اند، اما پیمانکار حاضر به پرداخت طلب کارگران نیست.
او از دستگاه‌های نظارتی خواست پرونده تخلفات شهرداری را بررسی کنند، تا با تمام کسانی که با از بین بردن حق کارگران در تخلفات مالی شهرداری رودبار دست داشته‌اند، برخورد قانونی شود.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت