پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی/اقساط ماهانه وام +جزئیات
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۷۳۳۹
طبق اعلام بانک مسکن، افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان در حالی در روزهای اخیر به شعب بانک ابلاغ شده است که هم اکنون تعداد قابل توجهی از افراد ساکن در روستاها با یک سوال مهم مواجه هستند. این سوال آن است که از چه مسیری میتوانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده و در چه زمانی و طی چه فرآیندی این تسهیلات به آنها تعلق میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به آنکه روش دریافت تسهیلات مسکن در روستاها و همچنین ضوابط مربوط به آن همچون سقف تسهیلات، نرخ سود، مدت بازپرداخت، رقم اقساط ماهانه و … متفاوت از تسهیلات مسکن در شهرها است، روستاییان با این سوال مواجه هستند که چگونه میتوانند در فهرست واجدان شرایط این تسهیلات قرار بگیرند و جزئیات وام مسکن ۱۰۰ میلیونی چیست.
مهمترین نکتهای که در ارتباط با تسهیلات ساخت مسکن در روستاها میتوان به آن اشاره کرد این است که این تسهیلات نوعی تسهیلات حمایتی است. به این معنا که نرخ سود این تسهیلات یارانهای است و برخلاف رایج ترین روش پرداخت تسهیلات مسکن در شهرها – تسهیلات از محل اوراق – که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان پرداخت میشود، این تسهیلات با سود یارانهای و پرداخت مابه التفاوت سود از سوی دولت با هدف نوسازی واحدهای مسکونی در روستاها به واجدان شرایط اختصاص مییابد.
سود تسهیلات مسکن روستایی چند؟این موضوع یکی از مهمترین امتیازهای تسهیلات مسکن روستایی است. سود تسهیلات مسکن روستایی پنج درصد است که ارزانترین تسهیلات بانکی در حوزه مسکن محسوب میشود.
گام اول برای دریافت این تسهیلات دریافت معرفی نامه از سوی روستاییان متقاضی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن در روستاها میتوانند با دریافت معرفی نامه از بنیاد مسکن و ارائه آن به شعب بانک مسکن نسبت به تشکیل پرونده و قرار گرفتن در صف متقاضیان دریافت وام روستایی اقدام کنند.
نکته مهمی که در ارتباط با این تسهیلات میتوان به آن اشاره کرد آن است که تسهیلاتی که در قالب تسهیلات ساخت جهت نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی به متقاضیان پرداخت میشود قابلیت فروش اقساطی برای یک دوره زمانی ۲۰ ساله دارد.
بر این اساس، مدت زمان مشارکت مدنی برای ساخت مسکن در روستاها تا ۲۰ واحد مسکونی حداکثر ۱۸ ماه است اما در صورتی که این تعداد از ۲۱ واحد مسکونی بیشتر شود تا ۲۴ ماه این مدت ادامه خواهد یافت. این موضوع یک امکان قابل توجه برای ورود انبوه سازی و ساخت وسازهای حرفهای به روستاها را نشان میدهد.
همچنین، حداکثر مدت دوران مشارکت مدنی سه سال تعیین شده است که قابلیت فروش اقساطی برای یک دوره بازپرداخت ۲۰ ساله را دارد.
ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستاییبراساس ضوابط بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، مهلت قانونی برای شروع به کار و پرداخت مرحله اول تسهیلات حداکثر شش ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک خواهد بود.
علاوه بر امکان دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، امکان دریافت تسهیلات جعاله همزمان با دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی در صورت تقاضا از جانب تسهیلات گیرنده وجود دارد.
بانک مسکن در توضیح دیگر جزئیات وام مسکن ۱۰۰ میلیونی افزوده است سقف تسهیلات جعاله برای این گروه از متقاضیان ۱۰ میلیون تومان از محل اوراق ممتاز، با سپرده، بدون سپرده و یا به صورت توام به ازای هر واحد مسکونی تعیین شده است.
دریافت این تسهیلات از آنجا که جزو تسهیلات حمایتی و یارانهای محسوب میشود، برای هر خانوار متقاضی، صرفا برای یکبار میسر است. بنابراین آن دسته از متقاضیانی که پیش از این اقدام به دریافت این تسهیلات کردهاند دیگر مشمول دریافت این تسهیلات نیستند.
این ضابطه برای رعایت عدالت در توزیع تسهیلات یارانهای و بهره مندی همه متقاضیان از این امکان در نظر گرفته شده است./تجارت نیوز
منبع: فردا
کلیدواژه: وام وام مسکن تسهیلات مسکن روستایی دریافت این تسهیلات مسکن در روستاها دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یارانه ای بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۷۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی
در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.
حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.
او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیتهای اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.
ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیتهای زیادی برای مدیریت امور روستاها دارد، بسیاری از تعاونیهای تولیدی و روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکلهای کشاورزی میتواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستاها را انجام دهد.
او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیتهای متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحدهای اعتباری تعاونیهای روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستاها را هم در اختیار دارد.
او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامهها و رویههای نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.
به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیتهای خیلی بالایی در حوزههای مختلف کشاورزی، انواع شغلها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیتها است.
ورمزیاری با بیان اینکه روستاهای ما قابلیتهای فراوانی دارد که باید آنها را با روشهای علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی میتوان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار میتواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستاها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.
او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجهای در کشور است.
در ادامه مهیار نورعلی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.
او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.
او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت میکنند. تاکنون حجم کمکها و تسهیلات سازمان به دهیاریها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمکهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.
وی یادآور شد: بر مبنای اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریها دهیاریهای خودکفا روستا دانسته میشود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایتهای سازمان به گونهای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.
همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرحهای جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.
او تصریح کرد:طرح هادی به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.
خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی