یک سر و هزارسودای مستاجری/ مخالفان و موافقان وام ۵۰ میلیونی اجاره‌بها چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۳۳۳۲
رویداد۲۴ براساس مصوبه جدید هیات دولت و با توجه به شرایط اقتصادی، تصمیم بر این شد تا به مستاجران تهرانی وام ۵۰ میلیونی ودیعه اجاره مسکن داده شود. این وام در شهرهای بزرگ برای مستاجران ۳۰ و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.
طبق این مصوبه خانواده‌های ۵ نفره، خانه اولی‌ها و زوج‌هایی که در سال ۹۹ عقد کردهاند مشمول این وام می‌شوند و برای ضمانت این وام گواهی کسر از حقوق یا سهام عدالت و یا سفته نیز کفایت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل بانک مرکزی درباره وام ودیعه مسکن با تذکر اینکه آن کمک ودیعه مسکن است نه وام ودیعه مسکن، گفت: مشمولان این طرح اگر توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می‌توانند با انتخاب خود این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.
وی عنوان کرد: جامعه هدف این طرح، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است ازکلیه بانک‌ها می‌خواهم در کنار تلاش خود برای تأمین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸درصد) وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.
اجرای این طرح در حالی در دستور کار قرار گرفته است که برخی از کارشناسان معتقدند این وام‌ها نه تنها سودمند نیستند بلکه تخریب کننده نیز هستند و می‌توانند باعث افزایش اجاره بها از سوی مالکان شود؛ چرا که به یکباره نقدینگی در بازار افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع باعث بروز تورم و در نهایت افزایش مبلغ اجاره بها نیز می‌شود. یکی از کارشناسان اقتصادی که حاضر به گفت و گو در این باره نشد صرفا اعلام کرد که این طرح به هیچ عنوان طرح مناسبی نیست و کوس رسوایی آن تا چند وقت دیگر مشخص می‌شود.
از سوی دیگر اما برخی از کارشناسان می‌گویند این طرح برای مستاجران می‌تواند کمک کننده باشد و از آنجایی که افرادی که آن را دریافت می‌کنند محدود هستند، این میزان نقدینگی نمی‌تواند تاثیری در بازار مسکن و اقتصاد کشور بگذارد.
بیشتربخوانید: جزئیات وام ودیعه مسکن مستاجران؛ اقساط ماهیانه وام مستاجران چقدر می‌شود؟
وام اجاره بها بازار مسکن را متشنج می‌کند؟
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک تهران در گفت و گویی در این باره به رویداد ۲۴ می‌گوید: هر تسهیلاتی که دولت می‌دهد طبیعتا تبعاتی را به همراه دارد که نمی‌توانیم این تبعات را نادیده بگیریم. اثر گذاری این وام‌ها از این جهت که بگوییم باعث افزایش اجاره بها می‌شود اشتباه است و تاثیری در بازار مسکن ندارد.
وی ادامه داد: دولت زحمت کشیده و شرایط اعطای این وام را مهیا کرده است و به نظرم طرح خوبی است؛ اما موضوعی که نسبت به آن انتقاد دارم این ۱۲ درصد کارمزدی است که برای این وام تعیین کرده اند. از ابتدا اعلام کردند و گفتند برخی به دلیل ویروس کرونا توانایی خود برای تامین هزینه‌های مسکن را از دست دادند، خب دولت هم کمک کرده است! اما چرا برای این کمک قرار است ۱۲ درصد کارمزد دریافت کند؟ چرا افراد وام گیرنده باید ۱۲ درصد کارمزد پرداخت کنند؟ کاش تدبیری اندیشیده می‌شد برای این موضوع یا اینکه حداقل کارمزد کمتری دریافت می‌شد.
کاهش سود وام اجاره به درصد/ دولت مردم را درک کند
خسروی با بیان اینکه نباید کار خلاف را بلد کنیم، خاطرنشان کرد: همواره در جامعه برخی از افراد هستند که کار‌های خارج از عرف انجام می‌دهند. صاحبخانه‌ها نباید افزایش قیمت داشته باشند و باید رافت و مهربانی را در پیش بگیرند. از سوی دیگر از آنجایی که قرار است صرفا به بخشی از افراد جامعه پرداخت شود نمی‌تواند در بازار مسکن و اقتصاد کشور اثر گذار باشد.
وی افزود: من با هر تسهیلاتی که به مردم داده شود موافق هستم، اما باید دولت بداند که این کرونا یک شرایط ناخواسته بوده است و مردم نیز وام را برای شرایطی که خودشان در آن دخیل نبوده اند دریافت می‌کنند و اصلا دلیلی ندارد که بخواهند ۱۲ درصد کارمزد پرداخت کنند. بهتر بود حداقل این ۴ یا نهایتا ۵ درصد می‌شد تا فشار بیشتری بر مردم وارد نشود.
شرایط وام ودیعه مسکن چیست؟
بر اساس اعلام رئیس جمهور، وام ودیعه مسکن فعلا قرار است برای یکسال در اختیار مستاجر یا مالک قرار بگیرد. چون قرارداد‌های اجاره معمولا یکساله هستند. شنیده‌ها این گزینه را تقویت می‌کنند که وام ودیعه مسکن به صاحبخانه‌ای که ملک خود را به مستاجر داده پرداخت می‌شود، اما مستاجر مامور پرداخت اقساط خواهد شد. ظرف روزهای گذشته بعضی‌ها بابت پرداخت اقساط نگران بودند و عنوان می‌کردند چطور یک مستاجر باید همزمان از عهده پرداخت اجاره ماهیانه و اقساط وام ودیعه بربیاید؟ در پاسخ به این نگرانی می‌توان گفت وام ودیعه مستاجران با بقیه وام‌ها تفاوت دارد. با توجه به اینکه اصل پول در پایان قرارداد یکساله به بانک برمی‌گردد، مستاجر تنها باید اقساط سود وام را پرداخت کند که رقم ناچیزی به‌حساب می‌آید.
اگر سه مدل وام ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومانی اعلامی رئیس‌جمهوری را در نظر بگیریم، اقساط ماهیانه وام ۵۰ میلیون تومانی برای مستاجر‌ها با نرخ سود ۱۳ درصدی حدود ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد. یعنی در کل سال آنها باید سه میلیون و ۵۹۰ هزار تومان به بانک برگردانند. دریافت کننده وام ۳۰ میلیون تومانی هم در پایان یک سال موظف است دو میلیون و ۱۵۴هزار و ۲۰۰تومان به بانک برگرداند که یعنی اقساط قابل پرداخت ماهی ۱۷۹هزار و ۵۰۰تومان می‌شود. در مدل پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی هم کل سود یک ساله وام، یک میلیون و ۷۷هزار تومان می‌شود و مستاجر باید ماهی ۹۰هزار تومان پرداخت کند.
لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 وام 50 میلیون تومانی اجاره بها تسهیلات وام ودیعه مسکن ۱۲ درصد کارمزد میلیون تومانی میلیون تومان بازار مسکن اجاره بها سود وام وام ۵۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۳۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد