به نقل از «خبرگزاری میزان»

نگرانی اقشار کم درآمد در بازپرداخت تسهیلات مسکن/ضرورت چشم پوشی از جریمه اقساط

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۸۳۲۳

خبرگزاری میزان- براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بازپرداخت تسهیلات مسکن شامل تعلیق 3 ماهه قرار نگرفت که این امر با انتقاداتی همراه بوده است. تاریخ انتشار: 06:30 - 28 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۱۲۹۱۷

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با دستور بانک مرکزی از اسفندماه ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی آن شرایط بازپرداخت اقساط تسهیلات واحد‌های تولیدی و وام‌های قرض الحسنه با دستور بانک مرکزی به مدت سه ماه تعلیق شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس اعلام بانک مرکزی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وام‌ها نظیر وام مسکن، وام خودرو، وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.

با شیوع کرونا اغلب کسب و کار‌ها به ویژه افرادی که به صورت روزمزد فعالیت می‌کردند با کاهش شدید درآمد روبرو شدند از این رو درآمدی برای پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.

حال جای سوال دارد که بازپرداخت تسهیلات مسکن که قشر وسیعی از جامعه درحال استفاده از آن هستند چرا مشمول این مصوبه قرار نگرفته است.

رویکرد کنونی بانک مرکزی در عدم تعلیق بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن انتقادات فراوانی به همراه داشته است.

با مطرح شدن شایعاتی مبنی بر احتمال تعویق ۳ ماهه تسهیلات مسکن نیز بانک مسکن در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار مشمول امهال اقساط وام‌های مسکن نمی‌شود.

با این وجود افراد در صورت پرداخت نکردن قساط تسهیلات مسکن باید جریمه آن را نیز پرداخت کنند که در شرایط کنونی فشار مضاعفی به آن‌ها تحمیل خواهد کرد.

در همین راستا محمد حشمتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری میزان درباره دریافت اقساط تسهیلات مسکن در شرایط فعلی از سوی بانک ها گفت: برخی از اشخاص که درآمد ثابت دارند مشکلی از بابت پرداخت تسهیلات خود ندارند اما در این بین برخی اشخاصی هستند که درآمدی ندارند از این رو ممکن است فشار سنگینی به آنها تحمیل شود.

وی افزود: باتوجه به شرایط فعلی بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات مسکن نیز باید تمهیداتی بیاندیشد تا اقشار ضعیف جامعه فشار بیشتری را تحمل نکنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعویق چند ماهه بازپرداخت تسهیلات مسکن کمترین کاری است که باید انجام شود اما مشاهده می شود که بانک ها در صورت تاخیر در پرداخت تسهیلات جریمه نیز دریافت می کنند که در شرایطی که برخی قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نیستند فشار مضاعفی با پرداخت جریمه به خانوار وارد می شود.

حداقل جریمه دیرکرد اقساط دریافت نشود

حشتمتی در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی حداقل باید درمورد دریافت جریمه از دیرکرد پرداخت تسهیلات مسکن در شرایط فعلی تجدید نظر کند.

بیشتر بخوانید: آیا برداشت خودکار اقساط وام‌های قرض الحسنه متوقف شد؟

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بانک مرکزی اخبار اقتصادی بازار مسکن بازپرداخت تسهیلات مسکن پرداخت تسهیلات مسکن اقساط تسهیلات پرداخت اقساط بانک مرکزی وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۸۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت

مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.

استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.

وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.

عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.

استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.

کد خبر 6095838